ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو لتعزيز العملية التعليمية

دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وزارة التعليم إلى تعزيز العملية التعليمية في البلاد، مؤكدة ضرورة تحسين الموارد البشرية في مجال التعليم من خلال التدريب وتحسين الكفاءة وتنمية القدرات البشرية.

وسلطت المؤسسة الليبية، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الضوء على الحاجة إلى النهوض بالمناهج الدراسية والمواد التعليمية، فضلا عن تحسين البنية التحتية للمدارس، لضمان حصول الطلاب على تعليم جيد.

وأشارت المؤسسة إلى تدهور العملية التعليمية وقطاع التعليم خاصة في المناطق الريفية والنائية والمناطق المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية والتهجير وكذلك في المناطق الجنوبية والغربية والجبلية الشرقية من البلاد.

وذكرت أن هذا الانخفاض أثر سلبا على مستوى التعليم والتحصيل الأكاديمي للطلاب، ما ساهم في زيادة معدلات التسرب، علاوة على ذلك، فإن تحول العديد من المواطنين نحو المدارس الخاصة أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السكان.

وشددت المؤسسة على أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، كما هو مكرس في الاتفاقيات الدولية والاتحاد الدولي (الأمم المتحدة) والإعلان الدستوري المؤقت والقوانين والتشريعات الوطنية. 

ويشكل هذا الحق حجر الزاوية في المواطنة وحقوق الإنسان، ما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين المشهد التعليمي في ليبيا.

الأزمة الليبية

وغرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر من العام 2022، كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.